عقد سبعة أطر من إقليم جرسيف جلسة عمل مع وزير الصحة بالمقر المركزي للوزارة بالرباط يوم الأربعاء المنصرم، و حضر إلى جانب الوزير الحسين الوردي كل من مدير ديوانه و مدير مديرية الموارد البشرية، فيما حضر الجلسة عن إقليم جرسيف كل من النائب البرلماني سعيد بعزيز و منتخبين محليين و ممثل عن جمعية جرسيف لداء السكري، و تمت مناقشة جدول أعمال يتكون من ثمانية نقط و هي على التوالي، سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بإقليم جرسيف، و توفير التجهيزات الضرورية للمستشفى الإقليمي و المراكز الصحية و المستوصفات القروية، و تحسين و تطوير خدمات قطاع الصحة بالإقليم، و توفير وسائل النقل و سيارات الإسعاف، و تأهيل البنايات الخدماتية و دور السكن الوظيفي، و بناء بعض المستوصفات القروية بالمناطق النائية ( بوهلال، تماست، سيدي عيسى، أولاد عثمان...)، و تأهيل و تحويل المركز الصحي لتادرت و دار الولادة التابعة له إلى مستفى محلي، و أخيرا تفعيل التعاون مع هيئات و فعاليات المجتمع المدني العاملة بقطاع الصحة.
و كانت جلسة العمل و النقط المحددة لمناقشتها قد تقدم بطلبها النائب البرلماني سعيد بعزيز رئيس المجموعة النيابية للحزب العمالي بمجلس النواب و المنتخب عن دائرة جرسيف، مباشرة بعد طرحه لسؤال شفوي بمجلس النواب، و الذي تعهد الوزير في جوابه أنذاك بالنهوض بالقطاع الصحي في إقليم جرسيف، مؤكدا على أنه سيعمل على تعيين طبيب في كل من جماعتي رأس لقصر و الصباب.
و في سياق المناقشة تم التطرق إلى الجماعات العشرة التي يتكون منها الإقليم، و تموقعه في المناطق الصعبة بداء من جبال الأطلس المتوسط و مرورا بالهضاب العليا و وصولا إلى مقدمة جبال الريف، و الكل على مساحة 7310 كلم مربع، و فيما بعد استحود النقاش في النقطة الأولى على أزيد من نصف مدة الجلسة، إذ أكد الحضور على أن الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بالإقليم خطير جدا بالإستناد على الأرقام، ففي قطاع الأطباء نسبة السكان وطنيا 2725 نسمة لكل طبيب، و جهويا 5300 نسمة، و محليا 10000نسمة، و بالنسبة للممرضين وطنيا 1100 نسمة، جهويا 1384 نسمة، تازة 1073 نسمة، محليا 2000 نسمة، و التأكيد كذلك على أن منطق " دبر على راسوا" لازال سائدا بالقطاع و مما يؤكده حسب تعبيرهم هو الإعلان عن منصب لطبيب التخدير و الإنعاش، مما يعني أن الطبيبة المتواجدة حاليا بالمنطقة ستنتقل، و هو الإشكال الذي يعاني منه القطاع بالإقليم حيث الكل يرغب في الإنتقال إلى مدن الغرب، مما جعل ثقافة الحق و الواجب غائبة لدى عدة أطر.
و أوضح الجميع أن إقليم جرسيف يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية ( أطباء وممرضين) ، فالمركز الاستشفائي الإقليمي يتوفر على تسعة أطباء فقط (خمسة طب عام) و(أربعة مختصين) فالطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد يلتزم بالتوقيت الإداري مما يجعل الحالات التي ترد خارج هذا التوقيت تحال على المستشفى الإقليمي بتازة، حيث يطول انتظارهن و مسافة نقلهن لتصل أحيانا إلى 220 كلم ( بني مقبل نموذجا) في ظل غياب من يتناوب مع هذا الطبيب، والأكثر من ذلك لا وجود للطبيب مختص في الجراحة العامة، و لا في الفحص بالأشعة و بالنسبة للطب العام لا يلبي حاجيات ساكنة الإقليم، متسائلين هل يعقل أين يمارس إطار واحد مهام التطبيب، والإدارة والمندوبية في آن واحد؟.
وبالمصالح المتنقلة فجماعة الصباب كان بها طبيب منذ التسعينات ومنذ انقطاعه بعد النجاح في مباراة التخصص لم يتم تعويضه، كما أن هذه الجماعة وجماعة رأس القصر سبق أن أعلن عنهما في وقت سابق كمناصب شاغرة، إلا أنه لم يتم تعيين أي طبيب بهما، ومستوصف الخط بصاكة أحدث سنة 2002 ويظل حاليا مغلقا بسبب انعدام البشرية، و كذا دار الولادة برأس لقصر التي لا تتوفر على مولدات، ومستوصفات أولاد بوريمة- الصفصافات ـ السويهلة ـ بني مقبل ـ بني بويلول ـ راس لقصر و غيرها تبقى مغلقة أثناء إستفادة أطرها من الرخص.
موضحين أن إقليم يحتاج إلى أطباء وممرضين بمختلف التخصصات، مؤكدين أنه من غير المقبول إطلاقا أن يعرف هذا الإقليم تقلصا حادا في هذه الموارد البشرية، و ارتفع هذا النقص بشكل خارق للقانون قبيل إحداث مندوبية جرسيف بأيام قليلة حيث تم استقطاب عدة أطر من ضواحي جرسيف وإلحاقها بالمندوبية الأصل.
كما أن هذا الإقليم لا يحضى بحصته كاملة بين الأقاليم الأربعة المكونة للجهة، إذ بالنسبة لمختلف الموارد البشرية يتوفر إقليم داخل نفس الجهة على أزيد من 750 إطار إداري و طبي، و الحال أن جرسيف لا يتوفر إلا على أقل من 150 فردا رغم أنه أكثر مساحة منه، و الأكثر من ذلك أنه تم إقصاؤه من التصنيف ضمن المناطق الصعبة، كما أنه خلال الموسم المنصرم كانت حصة الجهة 30 طبيبا لتوزع على الأقاليم الأربعة، إلا أن جرسيف لم يحصل منهم إلا على ثلاثة، و التحق إثنين منهم بمدرسة الأطر بعد النجاح في مباراة التخصص، و لم يبقى إلا واحد، و أن دار الولادة التابعة لرأس لقصر لا تتوفر على مولدات، و أن الطبيب الذي سيتم تعيينه وفق ما أعلن عنه مؤخرا و المختص في الجراحة العامة سيبقى دون عمل بسبب غياب الممرضين المساعدين له، و أن المستشفى الإقليمي بعد إفتتاح مركز القصور الكلوي سيفقد ثلاثة ممرضين.
في حين أكد الحضور على أهمية توفير التجهيزات الضرورية و في مقدمتها أجهزة الفحص بالأشعة العادية و ما فوق البنفسجية و أجهزة مختبر التحليلات الطبية، و الأداوات الإدارية و المكتبية، وحتى المركز الصحي بتادرت الذي فتح مؤخرا لا يشتغل به أحد لغياب التجهيزات، وبالنسبة لسيارات المصلحة فالمندوبية تتوفر على سيارة واحدة ومعطلة متسائلين عن أسباب إفتقار هذه المندوبية إلى أية سيارة للمصلحة؟ و عن سيارات الإسعاف أوضحوا أن المطلوب فقط هو تدبير و توزيع الإمكانيات المتوفرة بشكل متوازن بين مختلف أنحاء المملكة، مؤكدين أنه من غير المعقول داخل نفس الجهة أن تكون حصة جرسيف من سيارات الإسعاف إثنتين فقط، و الحال أن إقليم أخر بنفس الجهة يتوفر على 25 سيارة إسعاف؟
و طالبوا من الوزير القيام بشكل إستعجالي بمجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية و الإستمرار في برنامج تأهيل البنايات الخدماتية و وضع برنامج لبناء دور السكن الوظيفي، و كذا بعض المستوصفات القروية، و تأهيل و تحويل المركز الصحي لتادرت و دار الولادة التابعة له إلى مستفى محلي، و ذلك لتخفيف الضغط عن المستشفى الإقليمي خصوصا و أن دائرة تادرت تتكون من أربع جماعات قروية ساكنتها تقدر بـ 43204 نسمة.
و في اطار التعاون مع هيئات و فعاليات المجتمع المدني العاملة بقطاع الصحة، تسلم الوزير ملفي الجمعية المكلفة بالقصور الكلوي و جمعية جرسيف لداء السكري قصد تدارسها و المساهمة في الرقي بخدماتها.
و من جهته اوضح الوزير للحضور بأنه يتضح من تدخلاتهم أن هاجسهم الكبير هو الخصاص الحاصل في الموارد البشرية و تبعا لذلك سيعمل عن تعيين طبيب أخر لأمراض النساء و التوليد و مولدات بدار الولادة لرأس القصر، إضافة إلى ما سبق التعهد به في جلسة مجلس النواب، و أنه سيعمل على حل إشكالية الخصاص بالمنطقة عبر مراحل، كما سيوفر في أقرب وقت ممكن سيارة للمصلحة و التجهيزات، و سيعمل على الوقوف إلى جانب الجمعيات العاملة بالقطاع و مساعدتها للنهوض بمهامها النبيلة و القيام بها على أحسن وجه، مؤكدا على أنه سيجيب عن كل النقط في الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن معظم المشاكل بالقطاع ستتم معالجتها محليا بعد زيارته للمنطقة في غضون الأسابيع المقبلة.
و اختتم الوزير هذه الجلسة قائلا بأن العمل لحل مختلف المشاكل سينطلق من تلك اللحظة، و أن الإجابة ستكون عمليا و بالميدان و ليس عبر المراسلات، شاكرا بذلك الحضور على نقلهم لمشاكل ساكنة الإقليم للإدارة المركزية.
عن هيبة بريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق